قواعد کلي در تفسير قرآن

معناي تفسير

تفسير، روشن ساختن مفهوم آيات قرآن و واضح کردن منظور پروردگار است. بنابراين، در تفسير نبايد به مدارک ظني و غيرقابل اطمينان، استناد نمود بلکه بايد به دلايلي تکيه کرد که عقلاً و يا شرعاً حجيّت و اعتبار آن ثابت و مسلّم است زيرا:
اولاً: پيروي از دلايل ظني و غيريقيني، شرعاً ممنوع و نارواست.
و ثانياً: نسبت دادن مطلبي به خدا، بدون اذن وي حرام و گناه بزرگ و نابخشودني است چنان که خداوند مي فرمايد:
(قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.‌ )(1)
[به آنان] بگو که آيا[ در اين گفتار] خدا به شما اذن داده است يا به وي افترا مي بنديد؟
( وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَکَ به عِلمُ.)(2)
از آن چه علم و آگاهي کامل بر آن نداري پيروي مکن!
در اين مورد، آيات و روايات فراواني در دست داريم که انسان را از استناد و عمل نمودن به آن چه که اطلاع دقيقي از آن در دست نيست، سخت برحذر مي دارد علاوه بر آن، روايات فراوان ديگري از طريق شيعه و سني به ما رسيده که در قرآن از تفسير به رأي و سليقه اي و از تأويلات دلبخواهي شديداً نهي و جلوگيري مي کنند.
با اين بيان، روشن مي شود که در تفسير قرآن، اعتماد نمودن به آراي شخصي مفسرين و پيروي کردن از رأي و نظر آنان صحيح و روا نيست زيرا تبعيت از آرا و نظرات شخصي افراد جز پيروي از ظن و گمان، چيز ديگر را به حق و واقعيت نمي رساند«فَاِنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الحَقِّ شَيئاً»

منابع تفسير

گفتيم که در تفسير قرآن، نبايد از ظن و گمان و آن چه حجيّت و اعتبار عقلي و يا شرعي ندارد، پيروي کرد بلکه بايد به دلايل علمي و اطمينان بخش و به مدارکي که از نظر عقل و يا شرع اعتبار و مدرکيت آن ثابت شده است، استناد شود، مفسر قرآن در مسير تفسيرش بايد تنها از اين گونه مدارک علمي، عقلي، و شرعي که در موضوعات ذيل خلاصه مي شود، پيروي کند:
1- ظواهر الفاظ قرآن يکي از منابع و مدارک معتبر تفسير است زيرا در بخش هاي گذشته روشن گرديد که ظواهر الفاظ قرآن اعتبار و حجيّت قطعي دارد.
2- عقل فطري و سالم از تأثيرات افکار و سليقه هاي شخصي نيز در مسير تفسير يکي از منابع قابل تبعيت است زيرا عقل حجت و راهنماي صحيح و معتبر دروني است، همان طور که پيامبر حجت و راهنماي بروني است.
3- دستورها و گفتارهايي که به طور حتم از ناحيه معصوم(عليه السّلام) رسيده، در تفسير قرآن کاملاً داراي اعتبار و قابل تبعيت است زيرا آنان در مسائل ديني مرجع معتبر و اطمينان بخشي هستند و پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) نيز لزوم تمسک به گفتار آنان را براي ما به صراحت و قاطعيت اعلان کرده و فرموده است: « من در ميان شما دو امانت سنگين به يادگار مي گذارم که اگر بدان ها تمسک بجوييد، هرگز به ضلالت و گمراهي نخواهيد افتاد.»(3)
4- اخبار ظني معتبر هم در تفسير قرآن قابل استناد و اتکا مي باشند. توضيح اين که: روايات صحيحي که به طور قطع از معصوم(عليه السّلام) صادر گرديده، در تفسير قرآن بدون شک قابل اتکا و استناد است و استناد کردن به روايات ضعيف هم مسلماً جايز و روا نيست، ولي آيا از روايات غيرقطعي اما معتبر يعني از «خبر واحدي» که داراي شرايط حجيّت و اعتبار است، مي توان در تفسير قرآن پيروي نمود يا نه؛ مسئله اي است که در ميان مفسرين و دانشمندان تفسير و حديث، بسيار مورد اختلاف است و به نظر ما اين گونه روايات در تفسير قرآن، قابل اعتماد و تبعيت است و مفسر مي تواند در مسيرش به آن ها استناد کند زيرا اقتضاي حجيّت و اعتبار، همين است.

تفسير قرآن با خبر واحد

گفتيم: خبر واحد موثق- خبري که شرايط حجيّت و اعتبار را داراست- در تفسير قرآن نيز حجيّت دارد و مي توان قرآن را با اين گونه و روايات تفسير نمود ولي گروهي در اين مورد، اشکالي دارند که توضيح آن بدين قرار است:
مي گويند: معناي اعتبار و حجيّتي که براي خبر واحد و يا به دلايل ظني ديگر ثابت شده است، اين است که در صورت عدم اطلاع از واقع، به آن خبر واحد و يا دليل ظني ديگر ترتيب اثر داده شود و از آن پيروي گردد، به مان گونه که از خود واقع در صورت شناختن آن پيروي مي شود.
اين گونه ترتيب اثر دادن به روايت ظني، در صورتي صحيحي است که مفهوم آن حکم شرعي باشد و يا به موضوعي دلالت کند که داراي حکم شرعي است زيرا در احکام شرعي، انسان در صورت عدم اطلاع از حکم واقعي به ظاهر مکلف است و بايد طبق آن چه از دلايل ظني ظاهر مي شود، عمل کند!
اين است معني و شرط حجيّت و ترتيب اثر دادن به مفهوم روايت، ولي اين شرط گاهي در روايتي که از معصوم(عليه السّلام) درباره تفسير نقل گرديده است، موجود نيست چون روايات تفسيري غالباً مربوط به غيراحکام شرعي است، مانن رواياتي که در تفسير آيات قصص و سرگذشت ملل و اقوام گذشته و يا در تفسير آيات اصول و عقايد و امثال آن آمده است، پس دلايل حجيّت و اعتبار خبر واحد نمي تواند شامل تمام اخبار تفسيري گردد و اعتبار همه ي آن ها را تثبيت کند.
اين بود خلاصه اشکالي که در اعتبار روايات غيرقطعي تفسيري وجود دارد ولي اين اشکال به نظر ما بسيار سست و مخالف تحقيق است زيرا در مباحث «علم اصول» ثابت شده که معناي اعتبار علايم و امارات که به طور ظني و احتمالي، واقع را به ما ارائه و نشان مي دهند، اين است که آن علايم شرعاً وطبق نظر شارع به جاي دلايل علمي و يقين آور به کار مي رود. ظن به واقع و واقع يابي احتمالي که از آن ها استفاده مي شود، جانشين قطع و يقيني است که از دلايل علمي به دست مي آيد.
با اين حساب، در هر موردي که از دلايل علمي پيروي مي شود، از اين گونه علايم و دلايل ظني که شرعاً معتبر مي باشد، مي توان تبعيت کرد و خبر واحد معتبر هم يکي از همان دلايل ظني معتبر است که شرعاً در تمام موارد به جاي يک دليل علمي مي توان از آن استفاده نمود.
دليل ما بر آن چه گفتيم، روش جاري و دائمي عقلا و خردمندان است زيرا عقلا همان گونه که از دلايل علمي و يقين آور پيروي مي کنند، از علايم و دلايل ظني معتبر نيز که «امارات» ناميده مي شود، پيروي مي کنند و در ترتيب اثر دادن به دلايل معتبر، فرقي در ميان دلايل علمي و ظني قايل نمي شوند.
مثلاً در تصرف داشتن چيزي که آن را در اصطلاح «يد» مي نامند، به ظاهر نشانه مالکيت متصرف است و مردم با همان علامت و نشانه، او را رسماً مالک و صاحب آن چيز مي شناسند و شارع هم مردم را از اين روش عرفي بازنداشته و آن را يک روش نادرستي معرفي نکرده است.
آري، آن چه که در خبر واحد و طرق ظني ديگر شرط و لازم مي باشد، اين است که تنها به وجود آن ها نتوان تکيه کرد بلکه بايد تمام شرايط حجيّت را دار و جامع باشد و يکي از آن شرايط خالي بودن از دروغ قطعي است، خبري که به طور قطع دروغ است، مشمول دلايل حجيّت خبر واحد نمي تواند باشد.
بنابراين، اخباري که مخالف اجماع يا مخالف سنت و گفتار قطعي پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) يا مخالف قرآن و يا حکم عقلي صحيح است، حجيّت و اعتبار ندارد، گرچه ساير شرايط حجيّت را دارا و جامع باشد و در اين مورد تفاوتي در اين نيست که آن دليل ظني مربوط به احکام شرعي باشد يا به مسايل و موضوعات ديگر.
علت ضرورت اين همه شرايط براي خبر واحد اين است که ناقل يک خبر گرچه در مرحله اي از اطمينان و وثاقت باشد، باز هم احتمال خلاف در گفتارش وجود دارد، زيرا حداقل از احتمال اشتباه و خطا خالي نيست، با وجود اين احتمال، عمل کردن به خبر واحد، جايز و روا نيست مگر اين که دلايلي داشته باشيم که اعتبار خبر واحد را ثابت کند و احتمال اشتباه را در آن بي اثر سازد. با داشتن چنين دلايلي که همان «ادله ي حجيّت خبر واحد» مي باشند، مي توانيم احتمال اشتباه را در خبر واحد ناديده بگيريم و اين در صورتي است که به کذب خبر يقين نداشته باشيم ولي اگر به دروغ بودن آن يقين کنيم، در اين صورت درست نيست که اين علم و يقين را ناديده بگيريم و آن خبر واحد را بپذيريم زيرا نشان دادن واقع و کشف واقعيت، در ذات و طبيعت يقين است و اعتبار و مدرکيت آن عقلي و فطري است، آن جا که قطع و يقين و دروغ بودن خبر وجود دارد، دلايل حجيّت خبر و امارات ظني، مفيد نمي باشد و حجيّت چنين خبري را ثابت نمي کند و اساساً شامل چنين خبري نيست بلکه اين دلايل به مواردي اختصاص دارند که يقين به دروغ بودن مضمون خبر در ميان نيست. اين حقيقتي است که فصول و مسايل زيادي از آن منشعب مي گردد و پاسخنگوي اشکالات و اعتراضات زيادي مي باشد و بايد خواننده ي عزيز، آن را هميشه در مدنظر بدارد.

تخصيص قرآن با خبر واحد

خبر واحدي که با دلايل محکم و قطعي حجيّت و اعتبار آن ثابت شده است، آيا مي تواند مخصص عمومات قرآن باشد؟
به عبارت ديگر: آيا تخصيص زدن عمومات قرآن با خبر واحد معتبر، صحيح و رواست؟
اکثر دانشمندان به اين سؤال پاسخ مثبت مي دهند و تخصيص آيات قرآن را با خبر واحد معتبر جايز مي دانند، ولي عده اي از علماي اهل سنت در اين مسئله نظر مخالف دارند که بعضي از آن ها به طور کلي تخصيص قرآن را با خبر واحد صحيح نمي دانند ولي «عيسي بن ابان» مي گويد اگر عموميت آيه اي قبلاً با يک دليل قطعي ديگر تخصيص خورده باشد، مي توان آن را با خبر واحد هم تخصيص زد و در غير اين صورت درست نيست.
«کرخي» مي گويد: اگر عموميت آيه قرآن با يک دليل جداگانه و غيرقرآني قبلاً تخصيص پذيرفته باشد، با خبر واحد نيز قابل تخصيص خواهد بود. « قاضي ابوبکر» نيز در اين مسئله توقف کرده و نفياً و اثباتاً نظريه اي نداده است.
نظر ما در اين مسئله اين است که خبر واحد واجد شرايط اعتبار، حجيّت قطعي و مدرکيت حتمي دارد و مي توان عمومات قرآن را با چنين خبري تخصيص زد زيرا مقتضاي اعتبار و حجيّت هر دليل و گفتار معتبر اين است که در صورت نبودن رادع و مانع، در هر مورد بايد از آن پيروي شود و مفهومش مورد عمل قرار گيرد.

اشکال ها و پاسخ ها

گفتيم که با خبر واحد معتبر، مي توان به عمومات و آيات کلي قرآن تخصيص و تبصره زد ولي گروهي از علما که با اين نظريه مخالف مي باشند امور چندي را مانع از اين عمل مي دانند، در صورتي که هيچ يک از آن ها نمي توانند مانع تخصيص باشند. اينک آن موانع را در اين جا مي آوريم و به پاسخ آن ها مي پردازيم:
1- مي گويند: قرآن قطعاً گفتار خداست و بدون شک و ترديد تمام آن از سوي خدا نازل شده است ولي خبر واحد نه صدورش از معصوم قطعي است و نه مطابق بودن مضمون آن با واقع، مسلم و ثابت است زيرا احتمال مي رود که راوي در نقل آن، اشتباه مرتکب شده باشد و از طرف ديگر عقل جايز و روا نمي داند که به خاطر يک دليل ظني و گفتاري که احتمال خطا و اشتباه در آن مي رود، از يک مدرک قطعي و يقين آور دست برداشت.

پاسخ:

گرچه صدور قرآن قطعي است و شک و ترديدي در آن نيست ولي مفهوم کلي عمومات قرآن و منظور بودن آن، قطعي نيست و اين که عمل کردن به عمومات قرآن واجب مي باشد، به اين دليل است که کليت و عموميت، در بعضي از آيات قرآن از ظاهر آن استفاده مي شود و روشن هميشگي عقلا و عرف مردم هم هميشه بر اعتبار و حجت ظاهر کلام، جريان دارد و شارع نيز آنان را از اين روش معمول منع و جلوگيري نکرده است.
ولي اين روش که عقلا در موضوع حجيّت ظواهر کلام دارند، به مواردي اختصاص دارد که سخن و يا دليل ديگري برخلاف ظاهر آن کلام وجود نداشته باشد اگر يک علامت و دليل متصل و يا منفصلي برخلاف آن در ميان باشد، در اين صورت بايد از آن ظاهر صرف نظر نمود و بر طبق همان دليل و يا علامت عمل کرد.
با اين حساب، اگر روايت و خبري که با دليل قطعي حجيّت و اعتبار آن ثابت شده است، برخلاف عموميت ظاهر يک آيه به دست ما رسد، ناچاريم که از عموميت و کليت آن آيه دست برداريم و مفهوم کلي و عام اين آيه را با آن خبر معتبر گرچه خبر واحد باشد، تخصيص بزنيم زيرا معناي حجيّت و اعتبار خبر واحد اين است که مضمون آن خبر از معصوم(عليه السّلام) صادر گرديده است، گرچه اين صدور، تعبّدي و به عنوان تبعيت از گفتار شارع باشد نه حتماً و واقعاً.
مي توان اين مطلب را با بيان ديگر و به طور خلاصه چنين آورد که: سند قرآن گرچه قطعي و مسلم است ولي دلالت آن ظني است و از نظر عقل هيچ اشکال و مانعي نيست که از يک مفهوم و دلالت ظني به خاطر يک دليل ظني ديگري که حجيّت و اعتبار آن با دلايل مسلّم و قطعي ثابت شده است، دست برداشته شود.
2- مي گويند: طبق مضمون روايات صحيح که از معصومين(عليهم السّلام) به دست ما رسيده است، بايد روايات را به قرآن عرضه داشت، پايه ي اعتبار و صحت و سقم اش را با همان قرآن سنجيد و هر روايتي که مخالف قرآن است، آن را طرد کرد و نبايد چنين روايتي را پذيرفت زيرا سخني برخلاف قرآن از معصوم(عليه السّلام) صادر نمي گردد و سخن مخالف قرآن، قطعا گفتار معصوم(عليه السّلام) نيست.

پاسخ:

درست است که هر گفتار و روايت مخالف قرآن، مردود است و نبايد مورد عمل قرار گيرد، ولي سخن اين جاست که بايد معناي صحيح مخالفت را فهميد و ديد که مخالفت چيست و کدامست؟ اگر در موردي، علايم و قراين عرفي وجود داشته باشد که مراد و هدف واقعي بعضي از آيات قرآن را که برخلاف ظاهرش مي باشد، بيان کند، اين گونه بيان مراد، از نظر عرف و عقل مخالفت ناميده نمي شود و چنين علايم و دلايل، مخالف قرآن محسوب نمي شود بلکه روشنگر و بيان کننده واقعيت و هدف اصلي آن به حساب مي آيد. بنابراين، اگر خبر واحد معتبري به ما رسد که با کليت و عموميت ظاهر آيه اي از آيات قرآن تصادم جزيي و موردي داشته باشد نه با اصل آن، اين گونه خبر، مبيّن و مفسير آن آيه است و نشان دهنده ي اين است که کليت ظاهري آن آيه منظور و مقصود نبوده است.
اين نوع تصادم را مخالفت نمي نامند، مخالفت در صورتي است که خبر واحد به طوري با آيه قرآن معارض و مخالف باشد که اگر هر دو از يک گوينده صادر مي شد مخاطبين در درک معناي آن ها توقف مي نمودند و يا به تناقض گويي حمل مي کردند ولي در ميان مفهوم خبر واحد«خاص» و مفهوم آيه «عام» نه تنها چنين مخالفت و تصادم کلي وجود ندارد بلکه يکي روشنگر و بيان کننده مفهوم آن ديگري است.
از طرف ديگر ما مي دانيم که روايات زيادي به عنوان مخصص و بيان کننده عمومات قرآن با مُقيِّد مطلقات آن به طور متواتر از ائمه معصومين (عليهم السّلام) وارد شده است.
پس اگر تخصيص و تقييد آيات قرآن با خبر واحد، مخالفت با قرآن محسوب شود، نقض سخن معروف ائمه(عليه السّلام) خواهد بود که فرموده اند: «آن چه مخالف گفتار خدا باشد، سخن ما نيست، يا گفته اند: « مخالف قرآن، باطل و بي پايه است.»
در صورتي که تخصيص قرآن با گفتار حتمي و متواتر ائمه(عليه السّلام)، فراوان وجود دارد و صدور اين گونه تخصيص ها و تقييدها که از ائمه (عليه السّلام) نقل گرديده است، گواه اين است که تخصيص و تقييد قرآن مخالفت با قرآن محسوب نمي شود.
دليل ديگر اين که: ائمه اهل بيت(عليه السّلام) موافق بودن يکي از دو خبر متعارض با قرآن را موجب انتخاب و ترجيح خبر موافق نموده اند و اين خود دليل بر اين است که خبر مخالف با ظاهر عموم آيه قرآن، به ذات خود اعتبار و حجيّت داشته است، منتها در اثر داشتن يک معارض قوي تر و موافق با قرآن از آن خبر به ظاهر مخالف، انصراف حاصل گرديده است و اگر در اصل اعتبار و حجيّت نداشت، ديگر مجالي براي معارضه و ترجيح دادن باقي نمي ماند.
3- آخرين دليل مخالفين تخصيص قرآن با خبر واحد اين است که مي گويند اگر تخصيص زدن به قرآن به وسيله خبر واحد صحيح باشد، بايد نسخ قرآن را هم با خبر واحد صحيح بدانيم، در صورتي که مسلماً نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست، پس تخصيص هم جايز نمي باشد.
دليل ارتباط و ملازمه نسخ و تخصيص اين است که نسخ همان تخصيص است ولي در ادامه و مدت حکم نه در کميت آن، نسخ نشان دهنده اين است که حکم قبلي تا زمان معين و محدودي ادامه داشته و با آمدن حکم بعدي دوران آن سپري گرديده است. بنابراين، نسخ يک حکم در واقع برداشتن آن حکم نيست بلکه برداشتن ادامه حکم است و به عبارت ديگر، نسخ تبصره زدن بر يک حکم از نظر زمان است، همان طور که تخصيص تبصره اي است از نظر کميت و تعداد و برگشت نسخ و تخصيص هر دو به استثنا و تخصيص زدن مي باشد، پس در هر موردي که تخصيص صحيح است، نسخ نيز صحيح خواهد بود و اگر تخصيص قرآن با خبر واحد جايز است، نسخ قرآن با خبر واحد هم صحيح و بالاشکال مي باشد، در صورتي که کسي آن را جايز نمي داند.

پاسخ:

گرچه نسخ و تخصيص هر دو تخصيص اند ولي آن چه که در ميان اين دو نوع از تخصيص زماني و مصداقي، فرق مي گذارد و آن دو را از هم جدا مي سازد، وجود اجماع قطعي و مسلّم علماست و بر اين که نسخ قرآن باخبر واحد صحيح نيست ولي در تخصيص، اين چنين اجماعي وجود ندارد اگر اجماع در نسخ هم نبود آن نيز به مانند تخصيص جايز مي شد زيرا قرآن گرچه از نظر سند قطعي است ولي از نظر دلالت و مفهوم، قطعي نيست. بنابراين، هيچ گونه اشکال و مانعي ندارد که از مفهوم ظني به وسيله ي خبر واحدي که اعتبار آن با دليل قطعي ثابت گرديده است، دست برداشته شود، اين دست برداشتن و انصراف از ظاهر جمله اي خواه به صورت نسخ باشد و يا به صورت تخصيص، تفاوت ندارد.
آري! تنها تفاوت اين است که: در عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد، اجماع وجود دارد و اين اجماع مانع از آن است که آيه اي از قرآن از به وسيله ي خبر واحد گرچه اعتبار و حجيّت آن ثابت گرديده باشد، نسخ کنيم.
به اين نکته هم بايد توجه نمود که اين اجماع يک اجماع تعبدي، بي پايه و بلادليل نيست، بلکه اجماعي است که اساس آن را يک دليل عقلي تشکيل داده است زيرا بعضي از امور و مسايل از نظر اهميت و موقعيت در شرايطي مي باشد که اگر در بيرون تحقق يابد طبعاً با تواتر و نقل هاي فراوان و پياپي به مردم مي رسد و اگر چنين مطلب پراهميتي را تنها عده کم و معدودي نقل کنند، نشانه دروغ و اشتباه بودن آن خواهد بود و دلايل حجت و اعتبار خبر واحد به چنين نقل ها شامل نمي باشد و اعتبار آن را نمي تواند، ثابت کند.
از اين جاست که گفتيم قرآن بودن چيزي با نقل هاي معدود و خبر واحد ثابت نمي گردد بلکه نقل هاي پياپي و متواتر لازم است و نسخ قرآن هم از همين باب است که با خبر واحد به ثبوت نمي رسد.
زيرا اگر آيه اي از قرآن به راستي نسخ مي گرديد، به علت موقعيت و اهميت جريان، همه مسلمانان و يا اکثرشان از آن اطلاع پيدا مي کردند و آن را به صورت تواتر، نقل مي نمودند و اگر نسخ قرآن را عده ي معدودي نقل کنند و به صورت خبر واحد به ما برسد، قابل اعتماد و اطمينان نمي باشد، اين است که قبلاً گفتيم نسخ قرآن، با خبر واحد ثابت نمي شود.
در اين جاست که تفاوت «نسخ» و «تخصيص» ظاهر مي شود، ارتباط و ملازمه اي که در ميان آن دو تصور مي شد از بين مي رود و اشکالات تخصيص قرآن با خبر واحد برطرف و جواز آن ثابت مي شود.

پي نوشت ها :

1-يونس/59.
2- بني اسرائيل/36.
3- اين حديث در کنزالعمال، باب اعتصام به کتاب و سنت، 153/1 و33، چاپ دائرة المعارف عثماني آمده است که مطالب زيادي را از طريق اين حديث مي توان اثبات نمود. مصادر اين حديث را در بخش تعليقات پاورقي شماره(1) مطالعه فرماييد.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم